في تصعيد جديد لنبرة الاحتقان الاجتماعي، وجّهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، معتبرة أن الحصيلة الحالية لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة، في ظل ما وصفته بـ“أزمة اجتماعية خانقة”.
النقابة دعت إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد، خاصة مع استمرار مطالب تحسين القدرة الشرائية والرفع من الأجور، وسط سياق اقتصادي صعب يضغط على فئات واسعة من المواطنين.
وفي لهجة لا تخلو من حدّة، اعتبرت “الكدش” أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها السابقة، ما يزيد من منسوب الغضب داخل الأوساط النقابية، ويطرح علامات استفهام حول جدوى الحوار الاجتماعي في صيغته الحالية.
هذا التوتر يعكس، في العمق، صراعًا مفتوحًا بين منطق التدبير الحكومي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، في لحظة يبدو فيها الشارع أكثر حساسية تجاه القضايا المعيشية، وأكثر استعدادًا للتعبير عن رفضه للسياسات التي لا تلامس واقعه اليومي.
وبين دعوات الحوار وإشارات التصعيد، يبقى السؤال معلقًا: هل تنجح جولات التفاوض المقبلة في امتصاص هذا الاحتقان، أم أن المشهد يتجه نحو مرحلة أكثر توترًا؟
اعداد: كنزة البخاري
